به نقل از «اتاق خبر»

‌حمایت از تولید در مناطق آزاد هیچ مغایرتی با اخذ مالیات از دلالان ندارد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۴۵۸۲

 به گزارش اتاق خبر به نقل از سعید عظیمی در گفت ‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری با هدف کنترل جریان‌های سوداگر و دلال در حوزه طلا، ارز، مسکن، زمین و خودرو که موجب بروز تورم های بالا در اقتصاد کشور می شوند، تنظیم شده است.

وی افزود: با هدف حمایت از فعالیت های غیرسوداگرانه، معافیت‌های خوبی برای خانوارها در نظر گرفته شده است، از جمله اگر هر خانوار به تعداد اعضای خانواده بالای 18 سال تا سقف 4 نفر، مسکن و خودرو داشته باشد و به ازای هر نفر 150 گرم طلا داشته باشد، در صورتی که 3 سال پس از خرید این اموال، اقدام به فروش آن دارایی‌ها کند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اگر طلای در اختیار 5 سال بعد از خرید به فروش برسد، مشمول مالیات نخواهد شد. بررسی ها نشان می‌دهد با این قاعده‌گذاری بیش از 95 درصد خانوارها مشمول مالیات بر سوداگری نخواهند شد چون 95 درصد خانوارها دارایی های در حدود و یا کمتر از این حدود دارند.

این کارشناس اقتصادی افزود: همه مصوبات مجلس باید در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده شود موارد مغایرت باید به اطلاع شورای نگهبان برسد. در همین راستا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی طرح مالیات بر سوداگری، 2 ایراد و عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است. یکی از این ایرادات، ایراد به ماده مربوط به ماده 12 طرح می شود. در این ماده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه  شده است.

عظیمی اضافه کرد: درواقع ایراد هیات عالی نظارت بر این ماده، نه ایراد به کل مواد و تبصره های آن بلکه از آن جهت که در این ماده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هم مانند دیگر مناطق دیگر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است. درواقع هیات عالی نظارت با این مصوبه، معتقد است مناطق آزاد نباید مشمول قانون مالیات بر سوداگری شود. به عبارت دیگر، هیات عالی نظارت معتقد است نباید از سوداگر در مناطق آزاد تجاری مالیات گرفته شود. 

وی بیان کرد: اما هیات عالی نظارت مجمع، برای این تصمیم خود به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استناد کرده است. این بند از سیاست های می‌گوید: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»؛ استناد به این بند و رد ماده 12 به این خاطر بسیار عجیب است زیرا این بند هیچ ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با مالیات بر سوداگری ندارد،‌ مالیات بر سوداگری نه ضد توسعه عمل مناطق آزاد است، نه مانعی بر سر راه انتقال فناوری های پیشرفته است و نه با سیاست‌های حمایت از تولید و صادرات کالاها و خدمات معارضتی دارد. ضمن اینکه محدودیتی برا تامین مالی از خارج هم ایجاد نمی کند. 

وی ادامه داد: بنابراین اینگونه استناد به این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استناد غیرکارشناسی و فاقد وجاهت علمی است و از طرف دیگر موجب وهن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است زیرا وقتی با استناد به یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اخذ مالیات از سوداگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رد می‌شود، به معنای آن است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدافع دلالان و سوداگران است. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این ایرادی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ماده 12 طرح مالیات بر سوداگری وارد کرده است، دقیقا مصداق ناقض جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، براساس این جزء، قانون گذاری باید همراه با «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.» باشد؛ اما مستثنی کردن مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر سوداگری، دقیقا مصداق تبعیض ناروا، بی عدالتی، ایجاد استثناهای قانونی و کاهش جامعیت و عمومی بودن قانون است. 

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۴۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ۳۵۰ دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرکات و مناطق آزاد مستقر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در دیدار روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور بر تداوم همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های آشکارساز کامیونی تاکید کرد.

در این دیدار رئیس کل گمرک با اشاره به دشواری شرایط کار کارکنان گمرک در مناطق مرزی و محروم بر ضرورت تجهیز اماکن گمرکی تاکید و خواستار حمایت جدی از گمرک در تجهیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شد.

وی با اشاره به حجم کالاهایی که از مناطق آزاد و ویژه به گمرکات داخلی ترانزیت می‌شود، تجهیز متناسب و همسطح تمام گمرکات را در جهت ساماندهی تجارت کشور یک ضرورت برشمرد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: وضعیت گمرکات خصوصاً در نواحی مرزی می‌بایست متناسب با حجم تجارت خارجی کشور ارتقا یابد و این امر نیازمند توجه و حمایت جدی نهادهای تصمیم‌گیر است.

رضوانی‌فر تاکید کرد: در گمرکات کشور در دو سال گذشته به اندازه تمام مدت زمان قبل از آن، دستگاه آشکارساز کامیونی نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. با این‌حال گمرک کماکان نیازمند تجهیز به دستگاه‌های آشکارساز است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیز در این دیدار از تبیین نیازمندی‌های اساسی کشور استقبال کرد و افزود: این تبیین چنانچه منطقی و مستدل مطرح شود می‌تواند به یک گفتمان در محافل مدیریتی کشور تبدیل شود و قابلیت تحقق آن را افزایش دهد.

دهقانی فیروزآبادی همچنین بر تداوم حمایت از گمرک در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده آن و تجهیز گمرکات کشور تاکید کرد.

کد خبر 6094857